نظرة عامة

تأسست الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي رسميًا في 25 مارس 2021 كشركة مساهمة مصرية برأس مال مصرح به قدره 3 مليار جنيه مصري ورأس مال مصدر ومدفوع قدره 1 مليار جنيه مصري، بهدف توحيد عمليات الإيداع المركزي والتسوية والمقاصة لجميع أدوات الدين الحكومية تحت مظلة كيان حكومي واحد، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
ويعد إطلاق الشركة بمثابة خطوة جوهرية في طريق حوكمة وتطوير سوق أدوات الدين الحكومي في مصر مما يعمل على تنشيط السوق وزيادة جاذبيته للاستثمارات الأجنبية، حيث إن وجود جهة إيداع محلي تطبق كافة المعايير الدولية، يعد أحد أهم عوامل الجذب للمستثمرين الأجانب.

النشاط الرئيسي للشركة تم إطلاقه على مرحلتين:
المرحلة الأولى: نقل سندات الخزانة مع جميع الأنشطة المتعلقة بها من شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي إلى الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي في 14 مايو 2023.
المرحلة الثانية: نقل أذون الخزانة مع جميع الأنشطة المتعلقة بها من البنك المركزي المصري إلى الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي في24 سبتمبر 2023، بالإضافة إلى ذلك تغير هيكلة أذون الخزانة لتصبح متداولة على مستوى المالك المستفيد بدلا من المالك المسجل على منصة التداول الإلكترونية للبورصة المصرية (EGX ETP).

القيم الأساسية

التميز: نحن مدفوعون بالتمييز ، و نقدم باستمرار اعلي مستويات الجودة في جميع خدماتنا و عملياتنا

الالتزام: نحن نخدم عملائنا و الاطراف المعنية باخلاص ثابت، محافظين علي اعلي معايير النزاهة و الشفافية و الدقة و المصداقية

التناغم / العمل الجماعي: نحن نعزز ثقافة التعاون و العمل الجماعي، مما يطلق قوة مشتركة تدعم الابتكار و النجاح المتبادل

الشمولية: نحن نحتفي بالتنوع و نوليه تقديرا كبيرا، و ننمي بيئة عمل شاملة غنية بالاراء و الخبرات الفريدة لاعضاء فريقنا

الرؤية والرسالة والاستراتيجية

التحول الي مؤسسة ايداع مركزي وتسوية رائدة بحلول عام 2030، بالاعتماد على الابتكار والمعايير العالمية لتقديم خدمات ما بعد التداول بصورة آمنة وفعّالة ومهيأة للمستقبل.

تعزيز و تطوير سوق الدين الحكومي المصري من خلال حوكمة قوية، و عمليات منسقة، و تطوير مستمر للسوق

ضمان استدامة سوق الدين الحكومي على المدى الطويل من خلال ترسيخ الشفافية والنزاهة، وجذب قاعدة أوسع من المشاركين في السوق، والحفاظ على التزام قوي بالتميز والمعايير الدولية.

الأهداف

· المواءمة والتطوير المستمر لسوق الدين الحكومي المصري من خلال تعزيز هيكل السوق، والحوكمة، والمرونة التشغيلية.

· تحسين عمليات ما بعد التداول عبر اعتماد التقنيات المتقدمة، الميكنة، ومبادرات التحول الرقمي.

· تعزيز الكفاءة وجودة الخدمات من خلال الالتزام بأفضل الممارسات والمعايير العالمية.

· الحفاظ على أداء استثنائي وتقليل المخاطر عبر التقييمات المستمرة المتماشية مع الإطارات الدولية مثل مبادئ CPMI-IOSCO PFMIs ومنهجية مؤسسة توماس موراي لتصنيف شركات الإيداع والقيد المركزي.