تتولى إدارة الضرائب بالشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي (ECSD) احتساب وخصم وتحويل الضرائب المستحقة على أدوات الدين الحكومية – بما يشمل أذون وسندات الخزانة او اية أدوات دين أخرى تصدرها وزارة المالية – إلى مصلحة الضرائب المصرية. كما تلتزم الإدارة بالإفصاح المنتظم عن تلك العمليات إلى وزارة المالية.
حساب وخصم وتحويل الضرائب:
إدارة الضرائب بالشركة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن خصم الضرائب على أدوات الدين الحكومية من المنبع، سواء في حال صرف العوائد أو تنفيذ عمليات السوق الثانوي.
تشمل المهام اليومية متابعة حركة الضرائب، التحقق من دقة الخصومات، وضمان توريد كافة المبالغ الضريبية المستحقة الى مصلحة الضرائب المصرية.
تطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي:
تتولى إدارة الضرائب بالشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي (ECSD)، بالتنسيق مع الإدارة العامة للبحوث والاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب المصرية، تنفيذ المعاملة الضريبية المنصوص عليها في اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي المُوقعة بين جمهورية مصر العربية ودول إقامة المستثمرين الأجانب.
وتبدأ الإجراءات بقيام أمناء الحفظ، أو من ينوب عنهم قانونًا، بتقديم المستندات المطلوبة مباشرة إلى مصلحة الضرائب – إدارة البحوث والاتفاقيات الدولية – للحصول على الرأي الفني بشأن مدى انطباق بنود الاتفاقية على المستثمر المعني.
وبناءً على اصدار مصلحة الضرائب الموافقة الرسمية إلى الشركة، تتولى الشركة تنفيذ النسبة الضريبية المخفضة أو الإعفاء عند استلام الموافقة.
رد فروق الضرائب:
بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين ECSD ومصلحة الضرائب، تتولى الإدارة تنفيذ رد فروق الضرائب المستحقة لصالح المستثمرين الأجانب من خلال أمناء الحفظ، بمجرد استلام الموافقة الرسمية من مصلحة الضرائب.
يتم تنفيذ عملية رد فروق الضرائب وفقًا لآلية مُحكمة تضمن دقة الحسابات وسلامة الإجراءات، بما يضمن استرداد الضريبة عن الفترات السابقة بدءًا من تاريخ سريان الموافقة الرسمية، وتطبيق السعر الضريبي المخفّض حتى تاريخ انتهاء صلاحية تلك الموافقة.
إصدار الشهادات الضريبية للعملاء:
تتولى إدارة الضرائب إصدار الشهادات الضريبية لعملاء السوق من خلال أمناء الحفظ، وذلك استنادًا إلى الضرائب التي تم خصمها فعليًا عن كل عملية تداول أو صرف عائد على أدوات الدين الحكومية.
وتُعد هذه الشهادات بمثابة مرجع رسمي معتمد يمكن للعملاء استخدامه في تعاملاتهم مع مصلحة الضرائب أو أي جهة أخرى.
أولاً: ضريبة الحيازة (ضريبة الخصم من المنبع)
يتم تطبيق هذه الضريبة على الفائدة المستحقة لحاملي أدوات الدين الحكومي (أذون وسندات الخزانة)، سواء عند صرف العائد الدوري أو في حال استحقاق الورقة المالية أو تنفيذ عملية في السوق الثانوي.
ثانيًا: ضريبة الأرباح الرأسمالية
تُفرض هذه الضريبة على صافي الأرباح الناتجة عن بيع أدوات الدين في السوق الثانوي، وذلك بعد خصم العوائد المستحقة.
تقرير الضرائب المخصومة لأمناء الحفظ:
يوفر النظام الآلي بالشركة تقارير تفصيلية لكل أمين حفظ على حدة، تتضمن كافة العمليات الخاضعة للضريبة، سواء كانت مرتبطة بصرف العوائد، استرداد أدوات الدين، أو تنفيذ عمليات في السوق الثانوي، مع بيان قيمة الضريبة المستقطعة وسعر الضريبة المطبق على كل عملية.
التقارير الموجهة إلى وزارة المالية:
تقوم إدارة الضرائب بإعداد تقارير تفصيلية تُرسل إلى وزارة المالية، تتضمن البيانات الكاملة الخاصة بالضرائب التي تم خصمها وتحويلها إلى مصلحة الضرائب المصرية عن عمليات صرف العوائد والتداول في السوق الثانوي، بالإضافة إلى تقارير شهرية توضح مبالغ الضرائب التي تم ردها للمستثمرين الأجانب بناءً على الموافقات الصادرة من مصلحة الضرائب.
تقرير إعادة الاحتساب الضريبي:
في حال تطبيق نسبة ضريبية مخفضة/إعفاء وفقًا لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الخاصة بالعملاء الأجانب، تقوم إدارة الضرائب باحتساب الفروق الضريبية بين الضرائب المخصومة والضرائب المعاد احتسابها بعد تطبيق نسبة ضريبة مخفضة/إعفاء بأثر رجعي بدءًا من تاريخ سريان الموافقة الصادرة عن مصلحة الضرائب وحتى تاريخ التطبيق الفعلي.
ويُصدر تقرير تفصيلي يوضح فروق الضريبة الناتجة، وعدد العمليات التي خضعت لإعادة الاحتساب، والقيم المستحقة للرد. كما يتم إرسال بيان تفصيلي بالمبالغ التي تم ردها إلى أمين الحفظ المعني، بهدف استكمال إجراءات الرد لصالح العميل.
