الرهن هو اتفاق تعاقدي بين العميل (المدين) والبنك (الدائن) للاقتراض بضمان الأوراق المالية المملوكة للعميل وفقًا لشروط متفق عليها بين الطرفين وعليه تحكم شروط عقد الرهن توزيع الحقوق، بما في ذلك حق صرف العوائد والاستردادات وجوانب أخرى ذات صلة.
ولكي يتم تنفيذ عملية الرهن من قبل الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، يجب توفير المستندات الآتية لكل طلب رهن:
تلعب الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي دورًا حيويًا بمسؤوليات مزدوجة:
أولاً: تفرض الشركة رهنًا على الأوراق المالية المحددة في عقد الرهن، مع ضمان الامتثال للشروط المتفق عليها.
ثانيًا: تقوم الشركة بصرف العائد أو الاستردادات للشخص المستحق، وفقًا للشروط المتفق عليها في عقد الرهن، كما تقدم أيضا خدمة فك الرهن.
في حالة سداد العميل الراهن للمديونية المستحقة عليه لصالح البنك الدائن، يقوم البنك بطلب فك الرهن، على أن يقوم بتقديم المستندات التالية:
في حالة وجود إجراء قانوني، أو إداري، أو تنظيمي، تقوم الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي بإجراء التجميد اللازم على الأرصدة المتاحة ويتم ذلك على شرائح الشراء الخاصة بهم سواء جزئيًا أو كليًا وفقًا للتعليمات التي تم استقبالها.
يقدم نظام الإيداع المركزي لأمناء الحفظ قائمة شاملة من أسباب التجميد مما يتيح لهم تجميد أرصدة عملائهم ويتم ذلك على شرائح الشراء الخاصة بهم سواء جزئيًا أو كليًا بشكل مستقل بناءً على ما يتناسب معهم ومع طلبات العملاء، دون اي تدخل من الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي.
للشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي الحق الحصري في رفع التجميد القائم على الأدوات والأوراق المالية الحكومية وذلك على إثر تلقي تعليمات من منشئ طلب التجميد، خاصة في حالة كان التجميد الأولي ناتجًا عن إجراءات قانونية.
في الحالات التي يتعلق فيها طلب التجميد الأولي بأسباب أخرى غير قضائية أو قانونية أو تسهيلات البنك المركزي المصري، يمكن لأمناء الحفظ إلغاء تجميد على مستوى شرائح الشراء سواء جزئيًا أو كليًا بشكل مستقل، دون التدخل المباشر من الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي.
في حالة تلقي الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي إخطار من أمين الحفظ بوفاة أحد عملائه، تقوم الشركة بما يلي من إجراءات:
تجميد الأوراق المالية للعميل المتوفي عبر نظام الإيداع المركزي (باستخدام الكود الموحد للعميل تحت أمناء الحفظ المختلفين).
تعليق أي دفع نقدي (صرف عائد أو استرداد) متعلق بالأوراق المالية المملوكة للعميل المتوفى وفقًا لسبب التجميد.
يتعين تلقي طلب رسمي من الورثة، علمًا بأن أي طلب فردي يقدم من أحد الورثة يتيح بدء عملية توزيع الأوراق المالية المجمدة للعميل المتوفي.
يقوم قسم الشؤون القانونية في الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي بمراجعة المستندات الداعمة لعملية توزيع التركة منها شهادة الوفاة وإعلام الوراثة.
قبل توزيع التركة، تقوم الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي بالتحقق مما إذا كان لدى الورثة كود موحد خاص بهم، والتأكد من أنه مسجل تحت أي أمين حفظ مقيد على نظام الإيداع المركزي في حالة عدم تواجد كود موحد، سيُطلب منهم إنشاء كود موحد جديد وتعيين أمين حفظ و توقيع اتفاقية مع امين الحفظ المحلي.
يتم توزيع الأوراق المالية الخاصة بالمتوفي على الورثة بحسب عملية تحقق مكونة من ثلاثة أطراف.
