يأتي إنشاء الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي - في وقت تشهد فيه مصر نموًا اقتصاديًا ملحوظًا واهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين المحليين والدوليين - من منطلق إدراكنا لأهمية وجود نظام قوي لإيداع الأوراق المالية، وتساعد هذه الخطوة على تعزيز كفاءة السوق، وزيادة الشفافية، وكسب ثقة المستثمرين، حيث تهدف الشركة إلى توفير منصة آمنة وفعالة وموثوقة لتسوية وحفظ وتسجيل أدوات الدين الحكومية التي يصدرها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية.
ونسعى من خلال المهام التي تقوم بها الشركة إلى تبسيط العمليات وتقليل المخاطر، وخلق بيئة تشجع على النمو المستدام، وهدفنا الرئيسي هو ضمان إتمام عمليات ما بعد التداول بسلاسة مع الالتزام بأفضل الممارسات الدولية، فنحن ملتزمون باستخدام تقنيات حديثة تمكننا من تقديم خدمات وفقًا لأحدث المعايير العالمية.
إن إطلاق الشركة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز بنية سوق رأس المال في مصر وهو دليل على التزام مصر الثابت بتحديث بنيتها التحتية المالية وتعزيز النمو الاقتصادي. ونحن واثقون من أن الشركة ستلعب دورًا بارزًا في جذب الاستثمار وتعميق أسواق رأس المال في مصر ، بالإضافة إلى المساهمة في التنمية الشاملة لبلدنا.
خالص امتناني وتقديري،
رامي أبو النجا
رئيس مجلس إدارة
الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي
