تخضع الشركة لإشراف العديد من الجهات التنظيمية والرقابية على النحو التالي:
- الهيئة العامة للرقابة المالية : هي الجهة الرقابية الرئيسية والتي تقوم بإصدار القواعد والإجراءات المنظمة لكافة أنشطة الشركة، والترخيص لمزاولة النشاط، واعتماد جميع الوثائق المتعلقة بالشركة بما في ذلك العقد الموقع مع العملاء، وجدول الرسوم، والتصديق على جميع محاضر اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات الجمعية العمومية، وكذا تلقي القوائم المالية ربع السنوية، وإجراء التفتيش الدوري.
- الجهاز المركزي للمحاسبات: يقوم بمراجعة البيانات المالية للشركة (كونها كيان حكومي مملوك بالكامل للدولة) بالإضافة إلى مراجع الحسابات الخارجي.
- البنك المركزي المصري: يقوم بالإشراف الكامل على العمليات الرئيسية ونظم تكنولوجيا المعلومات الخاص بالشركة، وتوفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والشبكات، بما في ذلك الخوادم وخطوط الاتصال والنسخ الاحتياطي وموقع الاسترداد والإنترنت والشبكة الداخلية ونظم الاتصالات وأمن المعلومات.
- وزارة المالية: تتولى الإشراف والتحقق من صحة جميع الأمور المتعلقة بإصدار واستحقاق واسترداد أدوات الدين الحكومية، بالإضافة إلى مدفوعات الكوبونات واستقطاع الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب.
أهم القوانين واللوائح التي تحكم نشاط الشركة:
-
قانون رقم 143 لسنة 2020 بتعديل بعض مواد قانون الإيداع المركزي.
-
قانون الإيداع المركزي رقم 93 لسنة 2000.
-
قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
-
قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.
-
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 146 لسنة 2021 بتاريخ 29 سبتمبر 2021 بشأن ضوابط تنظيم إيداع وتسجيل الأدوات والأوراق المالية الحكومية.
-
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 40 لسنة 2021.
-
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 8 لسنة 2021.
-
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 126 لسنة 2020.
