الأسئلة الشائعة

الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي هي الذراع الحكومي المسؤول عن إيداع وتسوية أدوات الدين الحكومية.

تأسست عام 2021 كشركة مساهمة مصرية بموجب أحكام قانون السوق المالي رقم 95 لعام 1992 وقانون الإيداع والقيد المركزي رقم 143 لعام 2020، وكذا بموجب القانون المعدل رقم 93 لعام 2000.
رأس مال الشركة المرخص به 3 مليار جنيه مصري، والمصدر والمدفوع مليار جنيه
مصري موزعة على النحو التالي :
البنك المركزي المصري 70%
وزارة المالية المصرية 30%
الشركة مرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
تشكيل مجلس الإدارة:

الاستاذ / رامي ابو النجا - رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي - يمثل البنك المركزي المصري
الاستاذ / ياسر زعزع - العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي - يمثل البنك المركزي المصري
الاستاذ / زياد بهاء الدين - عضو مجلس ادارة غير تنفيذي - يمثل البنك المركزي المصري
المهندسة / زكية ابراهيم - عضو مجلس ادارة غير تنفيذي - تمثل البنك المركزي المصري
الاستاذ / ايهاب نصر - عضو مجلس ادارة غير تنفيذي - يمثل البنك المركزي المصري
الاستاذة / نيفين منصور - عضو مجلس ادارة غير تنفيذي - تمثل وزارة المالية
الاستاذة / مي عادل - عضو مجلس ادارة غير تنفيذي - تمثل وزارة المالية
الاستاذ / محمد شكري - عضو مجلس ادارة غير تنفيذي - مستقل

إدارة الإيداع والتسوية المتعلقة بأدوات الدين الحكومية من خلال كيان قانوني موحد يتماشى مع الممارسات الدولية.
تسوية التعاملات اليومية، بما في ذلك التسويات الخاصة بالسوق الثانوي وخدمات صرف العائد والاسترداد، وتنفيذ عمليات الرهن والتجميد على خلفية التحفظ القضائي والإداري على أدوات الدين الحكومية. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، السندات الحكومية وأذون الخزانة.
يتم تسوية العمليات وما يتبع ذلك من خدمات صرف العائد والاسترداد على مستوى المالك المستفيد باستخدام الكود الموحد.
احتساب وتحصيل ضريبة الحيازة نيابة عن مصلحة الضرائب المصرية وفقًا للقواعد وللقوانين المعلنة في هذا الصدد.

العمل كمركز إيداع مركزي لأدوات الدين الحكومية في السوق المصري.
تقديم خدمات التسوية لجميع العمليات المنفذة بالسوق الثانوي (تسليم مقابل الدفع مع عدم تغيير المالك المستفيد، ونقل المحافظ بدون دفع).
تنفيذ عمليات الدفع الخاصة بالعوائد والاستردادات نيابة عن وزارة المالية.
العمل كوكيل مركزي لتحصيل الضرائب من خلال جمع مبالغ الضريبة على خلفية العمليات في السوق الثانوي، ودفع العائد، وكذا الاسترداد ومن ثم تحويل مبالغ الضرائب إلى مصلحة الضرائب المصرية، ويشمل ذلك استخدام منهجية الضريبة عن فترة الحيازة وأيضًا تقوم الشركة بخدمة احتساب ضريبة الربح الرأسمالي دون التوريد.
تحصيل رسوم التداول للبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.
تنفيذ عمليات الرهن وشطب الرهن على أدوات الدين الحكومية المسجلة في نظام الإيداع المركزي، حيث يتم الرهن على أرصدة العميل المدين الراهن ويكون الرهن لصالح الدائن المرتهن (عادة البنك).
تنفيذ عمليات التجميد بناءً على قرارات التحفظ القانونية والإدارية، مع إتاحة تجميد سندات الخزانة و/أو أذون الخزانة لأمناء الحفظ باستخدام عدة أسباب للتجميد.
تحصيل الرسوم الخاصة بالشركة وكذا الرسوم ذات الصلة من أمناء الحفظ وفقًا لجدول الرسوم المعتمدة.

دعم تنفيذ السياسة النقدية وإدارة ديون الحكومة.
زيادة اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب بسوق أدوات الدين الأمر الذي يساعد على تعزيز السيولة النقدية.
تطوير الأنظمة بما يتوافق مع المعايير الدولية ومتطلبات مراكز الإيداع الدولية.
تعزيز طرح أي أدوات دين حكومية جديدة.
احتساب وخصم الضرائب ذات الصلة، بما في ذلك الضريبة عن فترة الحيازة و احتساب ضريبة الأرباح الرأسمالية.
رفع مستوى السوق باستخدام رسائل السويفت.
تقديم عمليات التسوية والإيداع اللحظية.
تطبيق نموذج التسليم مقابل الدفع بشكل فعال.
توفير العديد من التقارير الشاملة لكافة أنشطة التسويات وكذا صرف العائد والاستحقاق.

سندات و صكوك سيادية ذات عائد ثابت: أداة دين طويلة الأجل تدفع معدل فائدة ثابت على مدى دورة حياة السند على فترات منتظمة، سنوية أو نصف سنويًة، ويتم دفع القيمة الإسمية عند تاريخ استحقاق السند.
سندات و صكوك سيادية صفرية الكوبون: أداة دين قصيرة الأجل لا تدر فوائد، بدلًا من ذلك، يتم بيعها بسعر مخفض وتحقق ربحًا عند الاستحقاق عندما يتم استرداد السند بقيمته الاسمية الكاملة.
سندات ذات عائد متغير: أداة دين طويلة الأجل بمعدل فائدة متغير تدفع الفائدة على فترات منتظمة (سنويًا، نصف سنوي، أو ربع سنوي). يتم حساب معدل الفائدة بناءً على معيار محدد (معدل متغير) بالإضافة إلى هامش محدد يظل ثابتًا طوال دورة حياة السند. يتم "حساب/تعديل" المعدل المتغير في النظام "قبل/أثناء" كل فترة كوبون. يتم دفع إجمالي قيمة السند عند تاريخ الاستحقاق.
يمكن أن تشمل المعايير خيارات مثل متوسط السعر المرجح بحجم التداول، المعايير المرتبطة مثل مؤشر متوسط الإقراض والإيداع، أو مؤشر. CONIA
أذون الخزانة: أدوات دين قصيرة الأجل يصدرها البنك المركزي المصري نيابةً عن وزارة المالية. تصدر أذون الخزانة بآجال استحقاق تبلغ 3، 6، 9، 12 شهرًا. تتميز هذه الأداة بسيولة عالية ويمكن تداولها في السوق الثانوية، الحد الأدنى للمبلغ هو 25,000 جنيه مصري ومضاعفاته.

يتم العطاء الأولي في البنك المركزي المصري، حيث يتم تخصيص الأرصدة وفقًا لقائمة الفائزين التي يديرها فريق العمليات بالبنك المركزي.
تصبح الأوراق المالية متاحة للتداول على منصة التداول الإلكتروني بالبورصة المصرية.
يقوم المتعاملون الرئيسيون وغير الرئيسين بتنفيذ العمليات على منصة التداول الإلكتروني بالبورصة المصرية.
يتم نقل تعليمات التسوية للعمليات من البورصة المصرية إلى نظام الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي عبر سلسلة رسائل السويفت "MT5XX".
تتم المطابقة بشكل تلقائي وتسوية الأوراق المالية على نظام الإيداع المركزي.

يتكون رقم التسجيل من مزيج من كود العضوية لأمين الحفظ (اختصار من أربعة أحرف لاسم أمين الحفظ) والكود الموحد للعميل، يُستخدم كرقم حساب الأوراق المالية في نظام الإيداع المركزي، ويتم إنشاء هذا الرقم تلقائيًا عندما يقوم أمين الحفظ بتسجيل تعاقد العميل تحت حيازته على النظام.

اتفاقية السوق هي تكوين محدد مُسبقًا على نظام الإيداع المركزي، تشمل معايير المطابقة والميزات التي تحكم بعض العمليات، بالإضافة إلى ذلك، من المهم ملاحظة وجود عدة اتفاقيات سوق داخل نظام الإيداع المركزي، كل منها مصمم لأنواع مختلفة من أنشطة التداول، وتشمل هذه الأنشطة تداول أذون الخزانة وسندات الخزانة، وعمليات إعادة الشراء، وتحويل المحافظ بدون تغير المالك المستفيد.

أي أمين حفظ مرخص من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية يمكنه طلب الانضمام كعضو إلى الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي وللقيام بذلك، يتوجب عليه تقديم المستندات المطلوبة للانضمام وتوقيع عقد العضوية.

يتم منح كل أمين حفظ مستخدمين اثنين مجانًا، ويمكن الحصول على مستخدمين إضافيين مقابل رسوم إضافية.

تتطلب جميع الإجراءات التي تُنفذ على نظام الإيداع المركزي موافقة على مستويين من خلال التحقق من قبل شخصين، لضمان الامتثال لمبدأ "المنفذ والمراجع".

تشمل الإجراءات المتاحة لأمناء الحفظ على نظام الإيداع المركزي ما يلي:

عرض تفاصيل عملياتهم الخاصة والمدفوعات النقدية للعائد والاسترداد بالتفصيل.
الاختيار من الشرائح المشتراة سابقًا لتسوية عمليات البيع.
تأكيد عمليات البيع والشراء لإتمام التسوية.
تجميد الأرصدة لعملاء أمناء الحفظ للأسباب المقررة قانونًا.
تسجيل التعاقد للعملاء الجدد و/أو إيقاف التعامل للعملاء الحاليين تحت حيازة أمناء الحفظ.
استخراج كافة التقارير اللازمة التي يستخدمها أمناء الحفظ أو لصالح العملاء.
تعديل وتحديث الحد النقدي للأعضاء غير المباشرين من جانب بنوك التسوية.

دورة تسوية العمليات المنفذة في السوق الثانوي تتراوح من يوم العملية T+0 وذلك إلى بعد خمسة أيام عمل من تاريخ التنفيذ .(T+5)
نموذج التسوية DVP - النموذج 1 على أساس التسوية الإجمالية، مع تسوية لحظية، مع مراعاة رسوم السوق والضرائب.

تتلقى الشركة تعليمات التسوية MT54X مباشرةً من البورصة المصرية عبر رسائل السويفت.

لا يُطلب من أمناء الحفظ إرسال تعليمات السويفت إلى الشركة على خلفية تنفيذ العمليات على منصة التداول الإلكتروني للبورصة المصرية، حيث يقوم النظام الآلي لدى البورصة المصرية بإنشاء رسائل بشكل آلي ويتم إرسالها مباشرة إلى نظام الإيداع المركزي بمجرد تنفيذ العمليات على منصة التداول الإلكتروني من كلا الطرفين. ومع ذلك، بالنسبة لـتحويل المحافظ لنفس العميل، سيُطلب من أمناء الحفظ إرسال تعليمات التسوية السويفت MT540/542 وفقًا لذلك.

لا توجد، حيث أنه في تاريخ التسوية المتفق عليه، يقوم النظام بالبدء في عملية التسوية فور تأكيد العملية من قبل أمين الحفظ، بحيث يقوم النظام بتسوية العمليات باستخدام نموذج DVP النموذج 1 لكل عملية على حدة (عملية عملية).
الموعد النهائي للتسوية هو نهاية جلسة التسوية، والتي تتم في تاريخ التسوية المتفق عليه في تمام الساعة 3:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

في تاريخ تنفيذ العملية:

يتم إرسال التعليمات إلى الشركة عبر رسائل السويفت MT54X.
عند مطابقة التعليمات، تقوم الشركة بإرسال رسائل السويفت (MT548s) كتحديث لحالة العمليات إلى كل من البورصة وأمناء الحفظ المعنيين.
يُتاح لأمين الحفظ الفرصة لاختيار الشريحة المطلوبة لتنفيذ عملية البيع لأغراض حساب الضرائب حتى نهاية نافذة تسوية العمليات، وإذا لم يتم الاختيار قبل تأكيد العملية، يقوم النظام تلقائيًا بتطبيق اختيار المخزون "خروج أحدث شريحة تم شراؤها (LIFO)".
يُمكن لأمين الحفظ مراجعة وتأكيد تنفيذ تعليمات العملية حتى نهاية نافذة تسوية العمليات في تاريخ التسوية المتفق عليه.

في تاريخ التسوية المتفق عليه:

تتحقق الشركة من كفاية رصيد الأوراق المالية على جانب البائع.
ترسل الشركة رسائل تسوية نقدية عبر نظام السويفت إلى نظام التسوية اللحظية في البنك المركزي المصري لتسوية الجانب النقدي، مع مراعاة رسوم البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي ومصلحة الضرائب المصرية.
بالتزامن مع التسوية النقدية، تقوم الشركة بتسوية الأوراق المالية لأطراف العملية.
ترسل الشركة رسائل تأكيد التسوية إلى البورصة والي أمناء الحفظ لتلك العملية (MT54X).

يتم تطبيق الرسوم وفقًا لجدول الرسوم المعتمد من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والمُبلَّغ إلى جميع أمناء الحفظ، وتبلغ قيمة رسوم التسوية الخاصة بالشركة 50 جنيهًا مصريًا وهو مبلغ ثابت لكل أطراف العملية، أخذًا في الاعتبار أنه يتم تقييم العمولات الخاصة بالشركة بشكل دوري.
يتم خصم رسوم السوق تلقائيًا من مبلغ التسوية لكل عملية.

تقوم الشركة بخصم مبلغ الضريبة من عائدات التسوية.
يمكن لأمناء الحفظ معرفة قيمة الضريبة من خلال اصدار التقارير على نظام الإيداع المركزي.

في تاريخ العملية:

يجب على أمين الحفظ المستلم التحقق من أن الكود الموحد متعاقد تحت حيازته ليتمكن من استقبال محفظة العميل.
يجب على أمين الحفظ إرسال تعليمات تسوية بدون تسوية نقدية FoP عبر رسائل السويفت (MT540 - MT542) متضمنة نفس الكود الموحد الخاص بالعميل.
بمجرد أن يتم استلام التعليمات من قبل نظام الإيداع المركزي، يتم مطابقتها تلقائيًا، ويتم إرسال تحديث بحالة التعليمات المنفذة العملية إلى أمين الحفظ عبر رسائل .MT548

في تاريخ التسوية المتفق عليه:

يقوم نظام الإيداع والقيد المركزي بالتحقق من كفاية رصيد الأوراق المالية على جانب أمين الحفظ المحول منه.
إذا كان الرصيد كافيًا، يقوم النظام آليًا بتسوية الأوراق المالية على الجانبين.
يقوم نظام الإيداع والقيد المركزي بإرسال رسائل تأكيد التسوية إلى أمناء الحفظ المعنيين .(MT544/546)
لا تُطبق رسوم السوق على نقل محفظة FoP، باستثناء رسوم السويفت.

بالنسبة لعمليات تحويل المحافظ مع عدم تغيير المالك المستفيد، يتم نقل شرائح الشراء بنفس التفاصيل إلى أمين الحفظ المُستلم، ويمكن للمٌستلم الاطلاع على الشرائح المنقولة بنفس رقم العملية وتفاصيل الشراء الأصلية.

عند توقيع نماذج الدفع المباشر المطلوبة من البنوك غير الحاصلة على رخصة أمناء الحفظ وأمناء الحفظ طرفهم، يتم إعداد إجراءات الدفع بشكل مباشر على نظام الإيداع المركزي حيث يتيح التسوية النقدية للمعاملات في السوق الثانوية ومدفوعات صرف العائد والاسترداد مباشرة إلى الحساب النقدي الخاص بتلك البنوك على نظام التسوية اللحظية.
إذا لم تكمل البنوك غير الحاصلة على رخصة أمناء الحفظ وأمناء حفظ طرفهم نماذج الدفع المباشر، فيتم تطبيق الإجراءان المتعارف عليها، وفي هذه الحالة، تتم تسوية جميع الالتزامات النقدية على الحساب النقدي على نظام التسوية اللحظية الخاص بأمين الحفظ لأرصدتهم.

عند إبرام عقد بين العميل وأمين الحفظ، يجب على أمين الحفظ ربط الكود الموحد للعميل المتعاقد تحت حيازته على نظام الإيداع المركزي، وتتيح هذه العملية لأمين الحفظ تنفيذ تسويات العمليات ومدفوعات التدفقات النقدية دون تأخير.

عندما يحتاج أمين الحفظ إلى إلغاء تعاقد العميل تحت حيازته بسبب انتهاء العلاقة بينهما، يجب على العميل إما نقل محفظته إلى أمين حفظ آخر أو بيع المحفظة في السوق الثانوي، حتى يتسنى لأمين الحفظ إلغاء تعاقد العميل على نظام الإيداع المركزي، حيث إنه لا يمكن إلغاء التعاقد مع وجود أرصدة خاصة بالعميل.

الحد النقدي هو خيار متاح لشركات أمناء الحفظ التي لا تمتلك حساب على نظام التسوية اللحظية بالبنك المركزي المصري، وبالتالي يجب عليها تعيين بنك تسوية وفقًا لاتفاقية ثنائية ليكون الوكيل النقدي لتسوية العمليات في السوق الثانوي ومدفوعات العائد والاسترداد الخاص بها وعملائها.
يتم تحديد حد التسوية النقدي بواسطة بنوك التسوية المعينة لصالح أمناء الحفظ، مما يحد من تعرضها لمبالغ إضافية والالتزام بمبلغ محدد مسبقًا بين الطرفين، ويتراكم حد التسوية على مدار اليوم ويتم إعادة ضبطه بشكل تلقائي يوميًا، ولن يقوم نظام الإيداع المركزي بتسوية أي عمليات تتجاوز حد التسوية المحدد ما لم يتم زيادة الحد من قبل بنك التسوية أو من خلال عائدات البيع التي تزيد من حد التسوية الخاص بأمناء الحفظ.

يمكن إلغاء العمليات على البورصة من يوم T+0 حتى تاريخ التسوية المتفق عليه خلال نافذة التداول بالبورصة المصرية.و ستظل الجلسة متاحة حتي الساعة 2:50 مساء بعد انتهاء جلسة التداول اليومية
يجب على الطرفين المعنيين تقديم طلبات الإلغاء بشكل ثنائي إلى البورصة المصرية، وفقًا لما يتم في السوق حاليًا، وتقوم البورصة بعد ذلك بإرسال تعليمات الإلغاء إلى نظام الإيداع المركزي بشكل آلي لإلغاء العمليات وفقًا لذلك.
إذا فشل أمين الحفظ في إلغاء العملية خلال نافذة تداول البورصة، سيترتب عليه عدم إتمام تسوية العملية في نهاية اليوم على نظام الإيداع المركزي، الأمر الذي سيترتب عليه تطبيق رسوم عدم التسوية.

يمكن لأمين الحفظ إلغاء عملية تحويل المحافظ مع عدم تغيير المالك المستفيد بشكل أحادي طالما أن حالة التعليمات مسجلة على أنها غير مطابقة على نظام الإيداع المركزي، حتى في تاريخ التسوية.
يجب على أمين الحفظ ربط رقم مرجعي SEME لتعليمات السويفت الأصلية بتعليمات الإلغاء، ولمزيد من التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى دليل السويفت الذي تم مشاركته مسبقًا مع أمناء الحفظ.
في حالة تعديل التعليمات المطابقة، يجب إجراء أي تعديلات بشكل ثنائي من خلال إلغاء التعليمات الأصلية المستلمة من قبل كل أمناء الحفظ واستبدالها بتعليمات السويفت الجديدة قبل تاريخ التسوية.

الرهن هو اتفاق تعاقدي بين العميل (المدين) والبنك (الدائن) للاقتراض بضمان الأوراق المالية المملوكة للعميل وفقًا لشروط متفق عليها بين الطرفين، وعليه تحكم شروط عقد الرهن توزيع الحقوق، بما في ذلك حق صرف العوائد والاستردادات.
لكي يتم تنفيذ عملية الرهن من قبل الشركة، يجب توفير المستندات الآتية لكل طلب رهن:

خطاب من البنك موجه إلى الشركة بطلب الرهن على الأوراق المالية المملوكة للعميل.
نسخة من عقد الرهن الساري ممهورًا بأختام (ختم البنك/ ختم صحة التوقيع الخارجي) على أن يشمل فقرة تحدد من سيستفيد من العوائد والاستردادات.
يجب أن يكون خطاب تنفيذ البيع على الأوراق المرهونة موقع من العميل ومختوم بـ "ختم صحة التوقيع الخارجي".
طلب الرهن يجب أن يكون مختومًا وموقعًا من قبل الموقعين المعتمدين من الجهة مقدمة الطلب.

في حال سداد العميل الراهن للمديونية المستحقة عليه لصالح البنك الدائن ، يقوم البنك بطلب فك الرهن، على أن يقوم بتقديم المستندات التالية: -

خطاب من البنك موجه إلى الشركة بطلب رفع الرهن على الأوراق المالية.
طلب رفع الرهن يجب أن يكون مختومًا وموقعًا من قبل الموقعين المعتمدين في البنك.

في حالة التحقق من المستندات وصحة بياناتها من قبل الشركة يتم تنفيذ الرهن على نظام القيد والإيداع المركزي وإصدار خطاب إلى البنك الراهن بإقرار إتمام الرهن.

لأي سبب قانوني أو في حالة عدم استيفاء الدائن للدين، يكون للمدين الحق في بيع الأوراق المالية المرهونة طبقًا لقانون رقم 93 لسنة 2000 مع ضرورة احتواء العقد على نص بأحقية المدين الراهن في بيع الأوراق المالية في حالة عدم استيفاء الدين، علمًا بأن إقرار العميل (الدائن) يكون ضمن الأوراق الأساسية بمستندات الرهن المقدمة من قبل البنك الراهن.

كل المستندات المرهونة يتم فك رهنها تلقائيا عند تاريخ الاستحقاق على أن يتم صرف مبالغ الاستحقاق إلى المدين أو الدائن طبقًا لما ينص عليه عقد الرهن.

تقوم الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي بتنفيذ عملية التجميد عند استلام طلب التجميد بناءً على إجراء قانوني، أو قرار تحفظ إداري.
يمكن لأمين الحفظ تجميد الأرصدة على نظام الإيداع المركزي باستخدام قائمة محددة من أسباب التجميد المتاحة على النظام، ويمكنه أيضًا إلغاء تجميد تلك الأرصدة لنفس أسباب التجميد، باستثناء الأكواد المتعلقة بالتسهيلات الممنوحة من البنك المركزي المصري.
يتم تنفيذ إجراء إلغاء التجميد فيما يخص الأسباب القانونية والأكواد المتعلقة بالتسهيلات الممنوحة من البنك المركزي المصري، من قبل فريق عمليات الشركة عند استلام التعليمات من الجهة المبادرة.
لن تؤثر عملية التجميد على طرق احتساب العائد والاستردادات على أدوات الدين الحكومية.

جميع أسباب التجميد تمنع إتمام التسوية على المبلغ المجمد.
بالنسبة لمدفوعات خدمات السوق، فإن الأسباب القانونية فقط يمكن أن تمنع الدفع، أما بالنسبة لأسباب التجميد الأخرى، فإن تجميد الأرصدة لن يمنع تنفيذ مدفوعات خدمات السوق.

البورصة المصرية هي المسئولة عن إدارة عملية الحسابات الراكدة للأكواد الموحدة طبقًا لإجراءاتها لذا يحتاج العميل إلى تقديم طلب مباشر إلى البورصة المصرية لإعادة تنشيط الكود الموحد الراكد.

يتم دفع أي مدفوعات تخص العائد والاسترداد بشكل طبيعي حتى إذا أصبح الكود الموحد الخاص بالمستثمر راكد أو غير نشط.

لا يمكن لأمناء الحفظ تنفيذ أي تحويلات محفظة على الحسابات الراكدة، حيث تقع مسؤولية ضمان الامتثال لهذه العملية على عاتق أمين الحفظ، ولا تتحمل الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي أي مسؤولية في هذا الجانب حال حدوث أية عوائق بتحويل أرصدة العملاء ما بين أمين حفظ وأخر باستخدام رسائل السويفت الخاصة بهذا النشاط.

تأكيد تسوية العمليات هو إجراء إلزامي لكافة أمناء الحفظ، يتيح لهم مراجعة تفاصيل العملية وتأكيدها قبل تنفيذها.
يتاح لكافة أمناء الحفظ تأكيد تسوية العمليات حتى نهاية جلسة التسوية في تاريخ التسوية.

لن يتم تسوية تلك العملية في نهاية جلسة التسوية في تاريخ التسوية المتفق عليه بين أطراف العملية، وسيتم تطبيق رسوم عدم التسوية على أمين الحفظ غير الملتزم. و يتم تطبيق مصاريف السوق (مصاريف الهيئة و البورصة المصرية) علي كافة العمليات التي لم يتم تسويتها

تم إزالة آلية الحجز المسبق بغرض البيع لتسهيل تنفيذ العمليات لدورة تسوية T+0 والعمليات المتتالية بنفس تاريخ التسوية المتفق عليه، بالإضافة إلى ذلك توفر خطوة تأكيد العمليات لأمناء الحفظ الفرصة لمراجعة تفاصيل العملية وتأكيدها قبل التسوية.

بمجرد تسجيل العملية على نظام الإيداع المركزي وبعد اتمام مطابقة العمليات على النظام بشكل آلي، يمكن لأمناء الحفظ اختيار الشريحة التي سيتم تخصيصها لتنفيذ عملية البيع، الأمر الذي يترتب عليه احتساب الضرائب.
يمكن تقسيم القيمة الاسمية المباعة واختيارها من عدة شرائح.
يتيح لأمناء الحفظ استعراض جميع الشرائح المملوكة لعملائهم مع الرقم المرجعي للعملية ومن تاريخ الشراء.
يتمكن أمناء الحفظ من اختيار الشرائح حتى نهاية نافذة التسوية في تاريخ التسوية، بشرط عدم تأكيد العملية بعد.
إذا لم يتم اختيار شرائح لعملية معينة وتم التأكيد عليها، فسيتم تسوية العملية بناءً على منهجية (خروج الشريحة الأحدث) .LIFO

يمكن حذف وتغيير اختيار الشريحة قبل تأكيد العملية في تاريخ التسوية، أو إذا تم تأكيد العملية، يمكن تغييره حتى يوم واحد قبل تاريخ التسوية (T-1).

في تاريخ التسوية، قد تتضمن حالات العملية "عدم كفاية الأرصدة الورقية، أو في انتظار الحد النقدي المتاح للتسوية، و/أو في انتظار التأكيد".
في نهاية تاريخ التسوية، إذا لم تتغير حالة العملية، تتوقف العملية تلقائيًا.
يتم إرسال MT548s ذات الصلة إلى البورصة وأمناء الحفظ المعنيين، وتُطبق رسوم تعذر التسوية على أمين الحفظ المخطئ.

رسوم عدم التسوية هي 0.1 نقطة أساس لكل عملية لم تتم تسويتها، ويتم حسابها من قيمة التسوية الخاصة بالعمليات المعتادة ومن القيمة الاسمية لعملية إعادة الشراء.
يتم فرض رسوم الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة كالمعتاد على العمليات التي تعذر تسويتها.
يتم تحصيل رسوم عدم التسوية شهريًا من أمين الحفظ المتعثر، مع تقديم تفاصيل العمليات التي تعذر تسويتها له.

البيع على المكشوف غير مسموح به من قبل الشركة، وإذا كان الرصيد غير كاف في تاريخ التسوية، فيتم إصدار رسالة حالة MT548 لإبلاغ أمين الحفظ بحالة "رصيد ورقي غير كافٍ" للعملية. وإذا لم يتم حل المشكلة بحلول نهاية تاريخ التسوية، ولم يتم تسوية العملية، تُطبق رسوم عدم تمام التسوية على أمين الحفظ المتعثر.

يستلم أمين الحفظ رسائل MT548 لتحديث حالة عملياتها، بالإضافة إلى تأكيد التسوية عن طريق رسائل MT544/5/6/7 الخاصة بعمليات DVP و.FoP
بالنسبة لمدفوعات العائد والاسترداد، يتلقى أمين الحفظ رسائل السويفت التالية:

MT564s إشعار ببيانات دفع العائد أو الاسترداد: هذه الرسالة مرتبطة ببيانات الخاصة بدفع الفائدة أو الاسترداد من تاريخ دفع ونسبة عائد ... إلخ لكافة أدوات الدين الحكومية.

MT566s تأكيد الدفع للعائد أو الاسترداد: هذه الرسالة مرتبطة بتأكيد مدفوعات لفائدة واسترداد أدوات الدين الحكومية.

تشمل خدمات السوق المتعلقة بأدوات الدين الحكومية المصرية مدفوعات الفائدة والاسترداد، مع العلم أن السوق المصري يعمل على مستوى المالك المستفيد، ، لذلك يتم تداول السندات الحكومية و أذون الخزانة و الصكوك السيادية وعائدات خدمات السوق على مستوى المالك المستفيد.

تقوم وزارة المالية بتحويل المبلغ الكامل للكوبون/ الاسترداد إلى الحساب النقدي للشركة على أساس إجمالي في تاريخ الدفع.
يبدأ فريق خدمات السوق في الشركة عملية المراجعة مقابل خطاب وزارة المالية، مع مراعاة عوامل متعددة مثل القيمة الاسمية والمبلغ الإجمالي، وأيضًا إرسال تأكيدات الدفع MT566.
يتم خصم مبالغ ضريبة الحيازة من المصدر لكافة المدفوعات الكوبون/ الاسترداد.
ثم يتم تحويل صافي المبالغ إلى الحسابات النقدية على نظام التسوية اللحظية لبنوك التسوية النقدية.

تعلن الشركة عن خدمات السوق كصرف عائد واسترداد عن طريق إرسال رسائل السويفت (MT564) قبل 21 يومًا من تاريخ الدفع.
ترسل الشركة رسائل إشعارات الاستحقاق عبر السويفت (MT564-REPE).
عدم الحاجة لتقديم طلبات استرداد العائد/الاستردادات.
الدفع الآلي للعائد/ الاستردادات لأمناء الحفظ عبر نظام التسوية اللحظية.
ترسل الشركة رسائل تأكيد الدفع عبر السويفت (MT566).
تعزيز إدارة السيولة لأمناء الحفظ.

الكوبون هو معدل الفائدة السنوي المدفوع على السندات الحكومية، ويعبر عن نسبة مئوية من القيمة الاسمية للسندات الحكومية، ويتم دفعه خلال دورة حياة السندات الحكومية على فترات منتظمة، والتي يمكن أن تكون سنوية أو نصف سنوية أو ربع سنوية أو شهرية.

يتم احتساب العائد على أرصدة السندات الحكومية و الصكوك السيادية كما هو موضح أدناه، مع الأخذ في الاعتبار أن كوبونات السندات الحكومية و الصكوك السيادية تخضع لضريبة الحيازة بنسبة 20% على الفائدة المستحقة:

الفائدة المستحقة = (القيمة الاسمية * معدل الكوبون) * (فترة الاحتفاظ / فترة الكوبون).

فترة الاحتفاظ = تاريخ دفع الكوبون أو تاريخ البيع - تاريخ الشراء أو تاريخ دفع الكوبون السابق.

فترة الكوبون = تاريخ دفع الكوبون - تاريخ دفع الكوبون السابق.

الضرائب = الفائدة المستحقة * 20%.

عند احتساب عدد الأيام لفترة الكوبون، يجب أن تشمل تاريخ البدء (تاريخ الشراء/ حيازة السند) ويتم استبعاد تاريخ دفع الكوبون من فترة الكوبون.

يتم تحويل مدفوعات خدمات السوق، سواء كانت كوبون (فائدة) أو عائدات الاسترداد (المبلغ الأساسي)، مباشرة إلى أمين الحفظ في تاريخ الدفع، مع العلم أن إرسال طلبات تحصيل الفوائد/ الاستردادات لم يعد مطلوبًا من أمناء الحفظ.

يتم تحويل مدفوعات خدمات السوق تلقائيًا إلى الحسابات النقدية لأمناء الحفظ في نظام التسوية اللحظية في بداية يوم الدفع.

بالنسبة لأمناء الحفظ غير المشتركين في نظام التسوية اللحظية (شركات أمناء الحفظ)، يتم تحويل المدفوعات الخاصة بهم إلى حسابات التسوية النقدية الخاصة ببنك التسوية المعين لهم.

تشمل شاشة مدفوعات التدفقات النقدية في نظام الإيداع المركزي جميع تفاصيل مدفوعات العائد والاستحقاقات الخاصة بالعملاء، وفي تاريخ الدفع تظهر البيانات التالية على الشاشة:

اسم أمين الحفظ.
الكود الموحد للعميل.
رقم حساب العميل.
الرقم المرجعي للتعليمات (الرقم المرجعي لرسالة السويفت للدفع).
الرقم المرجعي للضريبة (الرقم المرجعي لمبلغ الضريبة لرسالة السويفت).
كمية الاستحقاق.
المبلغ الإجمالي.
نسبة ضريبة الحيازة.
مبلغ ضريبة الحيازة (بناءً على عدد أيام الفائدة المستحقة/ سعر البيع للأذون).
المبلغ الصافي.
حالة الرقم التعريفي الدولي للأوراق المالية (تم الدفع، مقدم، مصرح، السجلات مغلقة، تمت الجدولة، لم يتم الدفع، أو حجب الدفع).

تخضع أي عوائد/ استرداد مدفوعات السوق لرسوم السوق التي تُخصم من أمين الحفظ شهريًا، بحد أقصى قدره 510 جنيه مصري لكل عملية دفع.

نظرًا لأن دورة التسوية تمتد حتى T+5، يتم تطبيق قيود على منصة التداول الإلكترونية للبورصة المصرية لضمان ألا يقع أي تاريخ تسوية في يوم دفع الكوبون أو الاسترداد، بمعني أن تاريخ التسوية لا ينبغي أن يتجاوز تاريخ الاستحقاق الخاص بالمدفوعات.

يجب أن يحدد عقد الرهن ما إذا كان المستفيد من استحقاقات أدوات الدين الحكومية (فوائد الكوبون و/أو الاسترداد عند تاريخ الاستحقاق) المدين أو الدائن ، وبالتالي لا يحتاج البنك الراهن إلى تقديم أي مطالبات.
تُدفع تلقائيًا جميع المدفوعات من عائد أو استرداد إلى البنك الراهن في تاريخ الدفع وفقًا للشروط الواردة في عقد الرهن.

الضريبة المفروضة هي ضريبة الحيازة بنسبة 20٪، والتي يتم حسابها على الفوائد المستحقة بناءً على فترة الحيازة، ومع ذلك، بناءً على اتفاقية الازدواج الضريبي، قد يحصل العميل على معدل ضريبي مخفض أو إعفاء كونه المالك المستفيد، بمجرد اعتماد المستندات الضريبية المقدمة من جانب أمين الحفظ الي مصلحة الضرائب.

نعم، يتم خصم مبلغ الضريبة المتعلق بمدفوعات السوق تلقائيًا من جانب الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، ويتسلم أمناء الحفظ المبلغ الصافي من الضرائب.

عملية الاسترداد: دفع كامل القيمة الإسمية للأوراق المالية الحكومية (سندات وأذون الخزانة) في تاريخ الاستحقاق المحدد مسبقًا.

أنواع الاستردادات:

سندات قابلة للاسترداد المعجل يمكن استدعاؤها (بالكامل أو جزئيًا) من قبل المصدر قبل تاريخ الاستحقاق، ويتيح السند القابل للاسترداد المعجل لوزارة المالية سداد ديونها مبكرًا والاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة.
الاسترداد الجزئي المعجل.
الاسترداد الكامل النهائي.

تقرير التدفقات النقدية: يقدم هذا التقرير جميع المعلومات المتعلقة بكود الورقة المالية و حول تفاصيل التدفقات النقدية الخاصة بأدوات الدين الحكومية وحالتها، ويتضمن التقرير ما يلي:

كود العميل الموحد.
الاسم الكامل للعميل.
كمية الاستحقاق.
المبلغ الإجمالي.
نسبة ضريبة الحيازة.
مبلغ ضريبة الحيازة.
المبلغ الصافي.
الرقم المرجعي للتحويل (مرجع رسالة السويفت للدفع).
حالة الرقم التعريفي الدولي للأوراق المالية (مدفوع، مقدم، مصرح، غلق السجلات، مجدول، فشل الدفع، أو حجب الدفع).

تقرير بتفاصيل التدفقات النقدية لأدوات الدين الحكومية المستقبلية: يوفر هذا التقرير جميع المعلومات اللازمة حول تفاصيل العوائد والاستحقاقات القادمة لأدوات الدين الحكومية، ويتضمن التقرير ما يلي:

تاريخ الدفع.
كود الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي لكل ISIN.
اسم الورقة المالية المختصر.
نوع الدفع.
الأرصدة الحالية.
تاريخ الجدولة.
تاريخ الاستحقاق.
النسبة.
معدل الفترة.
المبلغ الإجمالي.

الأنواع الحالية للضرائب هي ضريبة الحيازة وضريبة الأرباح الرأسمالية:

ضريبة الحيازة:

تُفرض على الفوائد المتراكمة للسندات الحكومية ذات السعر الثابت والمتغير وأذون الخزانة، وكذلك على استرداد السندات صفرية الكوبون.
النسبة الافتراضية هي 20%.

ضريبة الأرباح الرأسمالية:

تُحتسب على صافي الأرباح الناتجة من عمليات التداول بعد خصم قيمة الفوائد المستحقة عن السند.
تُفرض على المقيمين بغض النظر عن جنسيتهم، والنسبة الافتراضية هي 10%.
لا يتم خصم الأرباح الرأسمالية من أي متحصلات تخص العملاء ولكن يتم إرسال تقارير دورية لوزارة المالية في هذا الشأن.

تعمل الشركة كوكيل للضرائب المخصومة لجميع أدوات الدين الحكومية (السندات الحكومية/ أذون الخزانة)، وتكون مسؤولة عن التواصل والمتابعة مع مصلحة الضرائب المصرية بخصوص خصم وتحويل المبالغ الضريبية الناتجة عن التداولات ومدفوعات السوق إلى مصلحة الضرائب.
لا تقوم الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي بخصم ضريبة الأرباح الرأسمالية إلا بطلب من وزارة المالية، وبدلاً من ذلك، تقوم فقط بحساب وتقديم تقارير ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى وزارة المالية.

يمكن للمستثمرين الأجانب المؤهلين الحصول على معدلات ضرائب مخفضة أو إعفاءات، بشرط أن تكون دولة إقامتهم لديها اتفاقية منع الازدواج الضريبي مع مصر.
يتعين على أمناء الحفظ تقديم المستندات الداعمة، بما في ذلك شهادة الملكية وشهادة الإقامة الضريبية، لعملائهم إلى مصلحة الضرائب المصرية.
بمجرد أن تتلقى الشركة موافقة مصلحة الضرائب المصرية، يتم تطبيق إجراءات رد الفروق الضريبية، ويتم تطبيق معدل اتفاقية منع الازدواج الضريبي حتى تاريخ انتهائها.

تقارير النظام المركزي للإيداع يمكن استخراجها بعدة أشكال بما في ذلك pdf وxls وcsv.

لتحديث عناوين الأفراد المحددين، يجب على أمناء الحفظ تقديم طلب إلى العنوان البريدي المخصص (INFO.ECSD@cbe.org.eg)، وتحديد البريد الإلكتروني الذي يحتاج إلى التعديل (الإضافة أو الإلغاء).

يجب على أمناء الحفظ ملء نموذج التوقيعات المعتمدة، والإشارة إلى الأفراد الذين ينوون إضافتهم أو إلغائهم من قائمة التوقيعات المعتمدة، ويجب أن يتم توقيع هذا المستند من قبل أحد الموقعين المفوضين الحاليين وختمه، ويعتمد بختم توقيع خارجي، ويجب على مسؤولي الحفظ تسليم المستند الأصلي إلى مقر الشركة .

لبدء إنشاء حساب مستخدم أو تعديل كلمة المرور ضمن نظام الإيداع المركزي، يجب على الأفراد تقديم طلب إلى فريق دعم الخدمات بالبنك المركزي المصري عبر البريد الإلكتروني Service.Support@cbe.org.eg أو الاتصال بالرقم المحدد: 27701555.

تجري الشركة دورات تدريبية كجزء من متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية للأفراد ليصبحوا ممارسين مرخصين لخدمات الحفظ لأدوات الدين الحكومية، والهدف الرئيسي من هذه الدورة التدريبية هو تقديم المعرفة اللازمة للمشاركين حول أساسيات خدمات الحفظ، وضمان أن يصبح الأفراد (المستخدمين) على دراية كاملة بمستخدم نظام الإيداع المركزي، وتسهيل التنقل عبر الوظائف المختلفة للنظام، والحصول على رخصة ممارسة نشاط أمناء الحفظ اللازمة للموظفين المعنيين لتلبية إجراءات رخصة أمين الحفظ الخاصة بالهيئة العامة للرقابة المالية.

لتسهيل عملية فتح الحساب مع الشركة، يتعين على البنوك و/أو الشركات الالتزام بالخطوات التالية:

تقديم الوثائق: إكمال متطلبات فتح الحساب والوثائق المطلوبة المتاحة على موقع الشركة الإلكتروني وفي كتاب القواعد الخاص بأدوات الدين الحكومية.
تأسيس خط ربط: تأسيس خط ربط بين البنك أو الشركة والبنك المركزي المصري.
تقديم نماذج المستخدم: بعد النجاح في تأسيس خط ربط، يتم ملء وتوقيع نماذج مستخدم نظام الإيداع المركزي، ويجب تقديم نسخ ملونة ممسوحة ضوئيًا من النماذج مباشرةً إلى فريق دعم الخدمات بالبنك المركزي المصري على البريد الإلكتروني Service.Support@cbe.org.eg لتنفيذها، مع التأكد من إرسال نسخ إلى البريد الإلكتروني ECSD.OPERATIONS@cbe.org.egأيضًا.

اتفاقية البيع مع الوعد بإعادة الشراء هي أداة تمويل قصيرة الأجل تمثل اتفاقًا بين طرفي العملية (المشتري والبائع). وعليه، يلتزم البائع ببيع الأوراق المالية للمشتري مع اتفاق على إعادة شرائها في تاريخ محدد لاحقًا، ويتم تداول عمليات إعادة الشراء على منصة التداول الإلكترونية بالبورصة المصرية، إلا أنها لا تعتبر جزءًا من أنشطة السوق الثانوي.
عمليات إعادة الشراء يتم تسويتها على نظام الشركة حيث يحدث تغيير في ملكية الأدوات المالية.

البيع مع الوعد بإعادة الشراء بدون مقابل:

مع احتساب الضريبة:

يقوم نظام الإيداع المركزي بتنفيذ تسوية الأدوات المالية بدون مقابل، من خلال نقل الأدوات المالية من البائع إلى المشتري مع تفاصيل العملية الجديدة التي تم تنفيذها على منصة البورصة.
تقوم الشركة بحساب وخصم الضرائب على جانب البائع.
إذ توجب عمل أية تسويات نقدية لهذه العملية فإنها تتم من خلال حسابات ال RTGSخاصة بأمناء الحفظ المتدخلين في تلك العملية دون أي تدخل من قبل الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي.

بدون احتساب الضريبة:

يقوم نظام الإيداع المركزي بتنفيذ تسوية الأدوات المالية بدون مقابل، من خلال نقل الأدوات المالية من البائع إلى المشتري مع تفاصيل العملية الأصلية التي تم تنفيذها على منصة البورصة.
تحدث التسوية النقدية التابعة لهذه العملية على نظام التسوية اللحظية من خلال حسابات البنك دون تدخل من قبل الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي.
تقوم الشركة بنقل الأوراق المالية من البائع إلى المشتري بنفس الخصائص (السعر / تاريخ الشراء).
لا يتم حساب أي ضريبة على هذه العملية في هذه المرحلة.

البيع مع الوعد بإعادة الشراء مقابل الدفع:

مع احتساب الضريبة:

يقوم نظام الإيداع المركزي بتنفيذ تسوية الأوراق المالية والتي تشمل تسوية نقدية، من خلال نقل الأوراق المالية من البائع إلى المشتري بتفاصيل العملية الجديدة التي تم تنفيذها على منصة البورصة.
تحدث التسوية النقدية التابعة لهذه العملية على نظام التسوية اللحظية من خلال حسابات البنك من قبل الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي.
تقوم الشركة باحتساب وخصم الضرائب على جانب البائع.

بدون احتساب الضريبة:

يقوم نظام الإيداع المركزي بتنفيذ تسوية الأوراق المالية والتي تشمل تسوية نقدية، من خلال نقل الأوراق المالية من البائع إلى المشتري بتفاصيل العملية الأصلية التي تم تنفيذها على منصة البورصة.
تحدث التسوية النقدية التابعة لهذه العملية على نظام التسوية اللحظية من خلال حسابات البنك من قبل الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي دون احتساب ضرائب.
تقوم الشركة بنقل الأوراق المالية من البائع إلى المشتري بالخصائص الجديدة الخاصة بالعملية المنفذة (السعر/ تاريخ الشراء).
لا يتم حساب أي ضريبة على هذه العملية في هذه المرحلة.

الأسئلة الشائعة

نظرة عامة

نظرة عامة