الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي هي الذراع الحكومي المسؤول عن إيداع وتسوية أدوات الدين الحكومية.

• تأسست عام 2021 كشركة مساهمة مصرية بموجب أحكام قانون السوق المالي رقم 95 لعام 1992 وقانون الإيداع والقيد المركزي رقم 143 لعام 2020، وكذا بموجب القانون المعدل رقم 93 لعام 2000.
• رأس مال الشركة المرخص به 3 مليار جنيه مصري، والمصدر والمدفوع  مليار جنيه
  مصري موزعة على النحو التالي :
  
  
• البنك المركزي المصري 70%
• وزارة المالية المصرية 30%
  

   

• الشركة مرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

• تشكيل مجلس الإدارة:

• الاستاذ / رامي ابو النجا - رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي - يمثل البنك المركزي المصري
• الاستاذ / ياسر زعزع - العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي - يمثل البنك المركزي المصري
• الاستاذ / زياد بهاء الدين - عضو مجلس ادارة غير تنفيذي - يمثل البنك المركزي المصري
• المهندسة / زكية ابراهيم - عضو مجلس ادارة غير تنفيذي - تمثل البنك المركزي المصري  
• الاستاذ / ايهاب نصر - عضو مجلس ادارة غير تنفيذي - يمثل البنك المركزي المصري
• الاستاذة / نيفين منصور - عضو مجلس ادارة غير تنفيذي - تمثل وزارة المالية
• الاستاذة / مي عادل - عضو مجلس ادارة غير تنفيذي - تمثل وزارة المالية
• الاستاذ / محمد شكري - عضو مجلس ادارة غير تنفيذي - مستقل

• إدارة الإيداع والتسوية المتعلقة بأدوات الدين الحكومية من خلال كيان قانوني موحد يتماشى مع الممارسات الدولية.
• تسوية التعاملات اليومية، بما في ذلك التسويات الخاصة بالسوق الثانوي وخدمات صرف العائد والاسترداد، وتنفيذ عمليات الرهن والتجميد على خلفية التحفظ القضائي والإداري على أدوات الدين الحكومية. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، السندات الحكومية وأذون الخزانة.
• يتم تسوية العمليات وما يتبع ذلك من خدمات صرف العائد والاسترداد على مستوى المالك المستفيد باستخدام الكود الموحد.
• احتساب وتحصيل ضريبة الحيازة نيابة عن مصلحة الضرائب المصرية وفقًا للقواعد وللقوانين المعلنة في هذا الصدد.

• العمل كمركز إيداع مركزي لأدوات الدين الحكومية في السوق المصري.
• تقديم خدمات التسوية لجميع العمليات المنفذة بالسوق الثانوي (تسليم مقابل الدفع مع عدم تغيير المالك المستفيد، ونقل المحافظ بدون دفع).
• تنفيذ عمليات الدفع الخاصة بالعوائد والاستردادات نيابة عن وزارة المالية.
• العمل كوكيل مركزي لتحصيل الضرائب من خلال جمع مبالغ الضريبة على خلفية العمليات في السوق الثانوي، ودفع العائد، وكذا الاسترداد ومن ثم تحويل مبالغ الضرائب إلى مصلحة الضرائب المصرية، ويشمل ذلك استخدام منهجية الضريبة عن فترة الحيازة وأيضًا تقوم الشركة بخدمة احتساب ضريبة الربح الرأسمالي دون التوريد.
• تحصيل رسوم التداول للبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.
• تنفيذ عمليات الرهن وشطب الرهن على أدوات الدين الحكومية المسجلة في نظام الإيداع المركزي، حيث يتم الرهن على أرصدة العميل المدين الراهن ويكون الرهن لصالح الدائن المرتهن (عادة البنك).
• تنفيذ عمليات التجميد بناءً على قرارات التحفظ القانونية والإدارية، مع إتاحة تجميد سندات الخزانة و/أو أذون الخزانة لأمناء الحفظ باستخدام عدة أسباب للتجميد.
• تحصيل الرسوم الخاصة بالشركة وكذا الرسوم ذات الصلة من أمناء الحفظ وفقًا لجدول الرسوم المعتمدة.